الفصل التاسع في العموم والخصوص والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ إنّ العموم والخصوص لا يرجعان إلى الألفاظ من حيث هي حروف وأصوات ، بل من حيث إنّها دالّة على معانيها بالوضع أو الاصطلاح في الأذهان والأعيان . فالعموم والخصوص إذا في الأذهان والأعيان ؛ والعموم بالأذهان أولى ، والخصوص بالأعيان أولى . وما من لفظ عامّ في القرآن إلّا وقد دخله التخصيص وما من تخصيص إلّا وقد قارنه التشخيص . فأمّا تخصيص العمومات ، فمثل قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ؛ وهو خطاب عامّ لجميع الناس ، ومن ينطلق عليه اسم الإنسانية . ثمّ لم يمكن إجراؤه على عمومه ؛ لأنّ المجنون والصبيّ إنسان ، ولم يتناوله الخطاب ؛ فوجب تخصيص اللفظ العامّ بمن له عقل كامل ، والمجنون ليس بعاقل ، والصبيّ ليس بكامل . وأمّا تشخيص المخصوصات فممّا أغفلها كثير من أهل العلم ؛ فإنّ « الناس » قد خصّص بالمكلّفين ، وقد يشخّص بجماعة مخصوصين : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ، والتكليف بالإفاضة على ناس مخصوصين ، و « من حيث أفاض الناس » هم قوم غير أولئك المكلّفين ، هم الهداة المهديّون ؛ فتخصّص منهم أيضا شخص واحد ، هو « الناس » : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ قيل في التفسير هو محمّد - صلّى اللّه عليه وآله - وذلك هو تشخيص الخاصّ ؛ ونسبته « 1 » إلى الأشخاص نسبة الخصوص إلى العموم . ومن ذلك القبيل قوله تعالى : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وذلك عامّ لا عموم فوقه ، ثمّ خصّ الرحمة بقوم ، فقال : فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ « 2 » الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ ثمّ خصّها بقوم ، فقال : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ثمّ تشخّصها بشخص مخصوص هو « الرحمة » : وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ؛ ومن ذلك القبيل قوله تعالى : آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ * وهو إشارة إلى عموم الربوبية لجميع العالمين . ثمّ قال

--> ( 1 ) . س : سببه . ( 2 ) . س : + له .